به گزارش همدان خبر، افزایش نشاط اجتماعی از یک سو و کنترل تورم از سوی دیگر از جمله اهدافی است که دولت با تمام توان برای آن تلاش می‌کند، اما از طرفی مردم در تناقضی آشکار، شاهد آن هستند که دستگاه متولی ورزش که می‌تواند با مدیریت صحیح در راستای اهداف دولت نقش آفرینی کند، با تصمیمات اشتباه، عملکردی در تضاد با این اهداف دارد!

بررسی‌ها نشان می‌دهد در نخستین مزایده امسال سالن‌های ورزشی دولتی استان همدان، قیمت پایه اجاره، تا 100 درصد، نسبت به سال گذشته افزایش یافته است؛ 

به عنوان مثال سالنی که در سال 1404 اجاره ماهانه آن حدود 30 میلیون تومان بوده، اکنون نرخ پایه آن بیش از 60 میلیون تومان تعیین شده است! 

این در حالی است نرخ شهریه رشته‌های ورزشی سالانه، حداکثر 20 درصد افزایش دارد.

سوال اینجاست، چرا اداره کل ورزش و جوانان با این عنوان که نرخ اجاره سالن‌های ورزشی را کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌کند، در پوشش قانون، رقم اجاره را تا صد در صد افزایش می‌دهد و اینگونه علاوه بر ایجاد تورم، بر سلامت مردم و ورزش دوستان اثر می‌گذارد.

آیا این افزایش دو برابری، واقعاً با واقعیت‌های اقتصادی جامعه و سیاست‌های حمایتی دولت همخوانی دارد؟

به نظر می‌رسد این رویکرد، ناگزیر به افزایش چشمگیر شهریه کلاس‌های ورزشی منجر خواهد شد، زیرا فردی که برنده مزایده شود، مجبور است برای پرداخت اجاره و جبران هزینه‌ها، شهریه کلاس‌های ورزشی را به همان نسبت افزایش دهد.

آیا با وجود شرایط اقتصادی موجود در کشور، خانواده‌ها از پس هزینه کلاس‌های ورزشی برمی‌آیند، یا به ناچار ورزش را از سبد مخارج خانواده حذف خواهند کرد، که این موضوع تبعات و خسارات زیادی را متوجه جامعه خواهد کرد.

 پیامدهای چنین تصمیمی، نه تنها بر سلامت جسمی و روانی جامعه، بلکه بر تحقق اهداف کلان اجتماعی دولت، سایه سنگینی خواهد انداخت.

مردم از دستگاه‌های نظارتی انتظار دارند با ورود قاطعانه و به موقع، نحوه تصمیم‌گیری را اصلاح نمایند و مانع از تداوم سیاست‌هایی شوند که در تضاد با منافع عمومی است.

«همدان خبر» پیگیری این موضوع را تا حصول نتیجه ادامه خواهد داد.