چاپ

به گزارش همدان خبر، اخیراً رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه برخی از احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه را برای اعمال در قانون بودجه 1400 اعلام کرد؛ به گفته حاجی‌بابایی این مصوبه در چند نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با حضور معاونان و مدیران سازمان برنامه و بودجه بررسی و در نتیجه همراهی دو طرف، نهایی و اصلاحات مورد نظر در آن اعمال شد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشته این مصوبه شامل 12 حکم است که دولت مکلف است لایحه بودجه سنواتی را با رعایت این احکام تهیه، تدوین و به مجلس ارائه کند؛ لایحه بودجه 1400 باید تا 15 آذر تقدیم مجلس شود.

طبق اظهار نظر حاجی‌بابایی اصلاح ساختار بودجه بر اساس این مصوبه در سامانه منابع و مصارف، شفافیت، عدالت اجتماعی، جهش تولید، اشتغال و تولید سرمایه موثر خواهد بود.

حمدرضا حاجی‌بابایی در این خصوص اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب دو سال قبل اعلام کردند باید در بودجه اصلاح ساختار شکل بگیرد، البته دولت در طول دو سال گذشته اقداماتی را در بودجه انجام داده اما این اقدامات کفایت نمی‌کند.

وی با بیان اینکه همه باید توجه کنیم بودجه حاضر نمی‌تواند مملکت را اداره کند، گفت: بودجه حاضر فاقد شاخص‌های لازم برای اداره کشور است و از طرفی با بررسی ظرفیت اقتصادی و منابع کشور مشخص می‌شود این ظرفیت به راحتی می‌تواند کشور را اداره کند.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: بین منابع واقعی دولت و آنچه در بودجه به عنوان منابع، پیش‌بینی می‌شود و مصارف پیش‌بینی شده فاصله بسیار بسیار بالایی است.

وی با بیان اینکه برای کارآمد کردن بودجه، مجلس یازدهم با پشتیبانی و پیگیری‌های رئیس مجلس و نمایندگان، جلسات گوناگونی برگزار شد، افزود: کمیسیون اصلاح ساختار بودجه حدود 2 ماه تشکیل جلسه داد و در نهایت با حضور مسئولانی از سازمان برنامه و بودجه به 12 برنامه، مولفه و حکم رسیدیم، البته این به معنای همه اصلاح ساختار نیست بلکه برخی از اصلاح ساختاری که توانستیم به آن برسیم بوده است.

حاجی‌بابایی با تأکید بر اینکه هفته آینده این اصلاح ساختار در دستور کار مجلس است، تصریح کرد: با سازمان برنامه و بودجه صحبت شده و تا تبدیل به قانون شدن نیاز به زمان دارد و نامه را به معاون رئیس جمهور و همکاران وی دادیم تا بتوانیم همکاری لازم را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه بودجه سال 99 و سنوات گذشته از نظر منابع، مصارف و بودجه شرکت‌های دولتی فاقد شفافیت بوده است، ادامه داد: شفافیت لازم در بودجه وجود ندارد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: ماده واحده بودجه سال جاری، 570 هزار میلیارد تومان است در صورتی که بر اساس حسابرسی‌های دقیق درآمدهای عمومی دولت از 800 هزار میلیارد تومان نیز بالاتر است و این در حالی است که تبصره 14 و مواد درآمدی دیگری را در تبصره‌های گوناگون داریم اما آنچه در ماده واحده آمده فقط در داخل 570 هزار میلیارد تومان است.

وی به برداشت از صندوق توسعه ملی، تسهیلات بانکی و درآمدهایی از ناحیه فروش اموال دولتی در بحث درآمدی اشاره کرد و یادآور شد: بند "و" تبصره 2 را داریم که هیچ کدام از اینها در ماده واحده پیش‌بینی نشده است بنابراین منابع بودجه عمومی ما شفاف نیست.

حاجی‌بابایی با تأکید بر اینکه متأسفانه بودجه شرکت‌های دولتی نیز واقعی نیست، اظهار کرد: اخیراً دو جلسه با مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات داشتیم و پیشنهادهای خوبی ارائه و بودجه شرکت‌های دولتی به مجلس ارائه شد؛ به سمتی حرکت می‌کنیم که بودجه شرکت‌های دولتی واقعی شود.

وی با بیان اینکه بودجه شرکت نفت از نظر رابطه مالی با دولت و از نظر اعتبارات مصوب در بوجه هرگز شفاف نیست، گفت: وقتی می‌گوییم بودجه شرکت‌های دولتی حدود 1400 هزار میلیارد تومان است، حدود 60 تا 70 درصد آن مربوط به شرکت ملی نفت و شرکت‌های وابسته به آن است.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: تبصره 14 بودجه در مورد حامل‌های انرژی یک شفافیت است و اکنون نیز می‌خواهیم رابطه دولت و شرکت نفت را برای بودجه سال 1400 تعریف کنیم.

انتهای پیام/