چاپ

به گزارش همدان خبر به دنبال تصمیم مجلس شورای اسلامی بر واگذاری تعیین تکلیف لایحه عوارض شهری به وزارت کشور، شصتمین صحن علنی شورای شهر همدان پیش از ظهر امروز با نطق برخی اعضا همراه بود و رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و امور مالی شورای شهر همدان نیز پیش از آغاز جلسه به بیان نطقی در این خصوص به شرح زیر پرداخت؛

بسمه تعالی

هر دم ازین باغ بری میرسد تازه تر از تازه تری میرسد

اتفاقاتی در چند سال گذشته مخصوصاً در ماه‌های اخیر از طرف برخی از نهادهای نظارتی و دولتی افتاده و بروز نموده که مشخص می نماید هدف اصلی از بروز این اتفاقات و اقدامات و اظهار نظرها ، هدف قرار دادن اصالت و موجودیت نهاد شورا و بی خاصیت نمودن و بدنام کردن این نهاد مردمی و نماد مردم سالاری دینی با حفظ نام و کالبد آن است.

علی رغم جایگاه بی‌بدیل شورا در اصول قانون اساسی و در تفکر و سیاست ها و دستورات حضرت امام (ره)، فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و چشم انداز نظام مقدس جمهوری اسلامی متاسفانه در سال‌ها و ماه‌های اخیر خیمه‌ای که مردم با انتخاب و حضور خویش برپا نموده‌اند و ستون‌های آن را محکم کردند، آنچنان مورد تهاجم و تخریب قرار گرفته و موثر واقع شده که اگر توسط دلسوزان و مقامات مسئول جلوگیری نشود ، بدون شک شوراها را که مهم ترین نماد مردم سالاری دینی و دموکراسی کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی است در معرض خطرات جدی قرار خواهد گرفت

از جمله تهدیداتی که در سال‌های اخیر شروع و در ماه‌های اخیر به نتیجه رسیده است را می توان در موارد زیر دسته بندی کرد:

1- هجمه شدید علیه شوراها با تبلیغات رسانه ای

2- ورود به حوزه اختیارات شوراها از طریق بخشنامه ها و آیین نامه ها و حذف اختیارات نظارتی و حسابرسی

3- لغو و حذف اختیار تصویب رفع عوارض محلی

در اقدام اول:

بزرگنمایی و تسری تخلفات برخی از اعضای شورا ها بدون توجه به اینکه در خانواده 126 هزار نفری شوراهای شهر و روستا در کشور اگر حتی یک درصد از این ها هم دچار خطا شوند تعداد آن 1260 نفر می‌شود و این در حالیست که تنها کمتر از 100 نفر در کل کشور دچار انحراف تخلف اثبات شده توسط محاکم قضایی شده اند و این یعنی کمتر از یک دهم درصد و این امر هم با آموزش و فرهنگ سازی و برخی نظارت‌ها قابل کاهش است و انصاف نیست که فساد یک درصدی را به خانواده بزرگ شورایی کشور نسبت داد و این مجموعه مورد اعتماد مردم متهم به عدم کارایی و عدم مشروعیت گردد

در اقدام دوم :

سال‌هاست که وزارت کشور با صدور بخشنامه ها و دستورات به استانداری ها، روز به روز از اختیارات شوراها کاسته و آن را برای خود مصادره می نماید .

از جمله این موارد می توان به مخالفت های وزارت کشور با ایجاد مراکز پژوهشی در شورای مراکز استانها، ارسال بخشنامه ها و دستورالعمل های ماده 16 و 17 ، تعیین سقف برای بودجه شوراها و تدوین آیین‌نامه‌هایی از قبیل آیین نامه اجرایی ماده 90 (هیئت تطبیق) و... اشاره نمود

امروز شورای شهرها را چنان محدود نموده اند که برای دریافت بودجه جاری خود نیز دچار مشکل گردیده و این در حالیست که شورای کلانشهری مثل همدان می‌بایست بودجه خود را با نظر وزارت کشور صرفاً برای حق الجلسات و هزینه های جاری خود پیش بینی نماید و غافل از اینکه شوراها برای انجام وظایف 34 گانه خود در ماده 80 نیازمند طرح های مطالعاتی و نظارتی و قانونگذاری هستند ، در این روزها که بودجه عمومی کشور تقدیم مجلس گردیده و شاهد آن هستیم که بودجه برخی از نهادها و دستگاه‌های اجرایی در کشور صدها برابر از بودجه شورای کلانشهرها بیشتر می باشد و این خود نشان از توجه دولت و مجلس به جایگاه و اهمیت موضوع شوراها دارد و از طرفی ورود دستگاه‌های نظارتی دیگر از جمله دیوان محاسبات به حوزه نظارتی شوراها نیز نشان از عزم همگانی برای کاهش اختیارات شوراهاست. این اتفاقات زمانی تکمیل می شود که در لایحه درآمدهای پایدار نیز تلاش می شود بند 30 ماده 80 قانون شوراها حذف شود و این بدان معناست که اختیار شورا در نظارت و حسابرسی مالی لغو گردد

اقدام سوم و اخیر:

این اقدام با تقدیم لایحه مالیات بر ارزش افزوده توسط دولت در سال 1395 کلید خورد و از اوایل 1396 در دولت و مجلس پیگیری گردید و در تاریخ 9/9/1399 به بار نشست

این اقدام حذف و لغو اختیار و وظیفه تصویب بهای خدمات عمومی و عوارض محلی شوراهاست

باتوجه به اینکه شورای محترم نگهبان، مصوبات مجلس درخصوص لوایح "مالیات برارزش افزوده"و"درآمد پایداروهزینه شهرداریهاودهیاریها"را چند باربه دلیل مغایرت بااصل(100)وتعیین وظائفی زائد بروظیفه "نظارت"شوراها مورد ایراد قرارداده و مسترد نموده و مجلس نیز در 99/9/9 برای تامین نظر شورای نگهبان به جمع بندی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص لایحه ارزش افزوده رای مثبت داد و درجزء (10) بند (الف) ماده (9) وماده (53) و تبصره (2و3) این ماده از لایحه مالیات برارزش افزوده عبارت"شوراهای اسلامی شهروبخش"راحذف نموده واختیار تصویب عوارض محلی را توسط شوراها لغوکرده و عملا اختیارات نهاد شوراهای اسلامی شهرهای کشور در حوزه وضع عوارض شهری به وزارت کشور بازگردانده و در جای جای این مصوبه نسبت به حذف نام شوراهای اسلامی شهر اقدام شده است.

به نوعی می توان گفت این تصمیم که با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی رقم خورده است نقطه عطفی در نمایشی و فرمایشی کردن بزرگترین نهاد مردمی که از مهم ترین دستاورهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از تجلیات عینی و واقعی برون‌سپاری اداره امور کشور به مردم و اصل مردم سالاری و جمهوریت است در تاریخ کشور ، ثبت وضبط خواهد شد.

در خصوص تصویب این لایحه نظر همکاران را به موارد ذیل جلب می نمایم؛

1- در واقع مهم‌ترین و تنهاترین ایراد شورای نگهبان به لوایح فوق الذکر این بوده که شوراها صرفا شأن نظارتی دارند، حال آنکه از سال 1375 تا کنون در بندهای 16 و 26 ، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی آن به صلاحیت شورا برای تصویب نرخ عوارض و بهای خدمات پرداخته شده و در همه موارد نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته در حالیکه نه اصول قانون اساسی در خصوص شوراها تغییری داشته و نه شوراها تغییر ماهیت داده اند، لذا بنظر ایراد مذکور از لحاظ شرعی و قانونی وارد نبوده و صرفا بهانه ای برای کمرنگ تر کردن نقش شورا ها در اداره امور کشور می باشد.

2- در سال(1396) قانون شوراها اصلاح کلی شد ومجلس تمامی مواد مربوط به وضع عوارض و بهای خدمات محلی توسط شورا را ابقا و بر وظائف نظارتی شوراهای شهر وظیفه «تحقیق وتفحص» را نیز اضافه نمود وشورای محترم نگهبان هم آنرا تایید نمود. اینک بعد از سه سال چه اتفاق افتاده که اختیار تصویب عوارض مغایربااصل قانون اساسی شناخته میشود؟!!.

3- علاوه بر این اگر کارکرد شورای اسلامی شهر ها را بعنوان شورای منتخب با رأی مستقیم مردم، بعنوان پارلمان محلی مورد توجه قرار بدهیم، باید همان کارکرد پارلمان ملی را در محدوده خود برای آن قائل شویم.

4- مقام معظم رهبری(مدظله)درتاریخ 1390/2/10 می فرمایند: «درخصوص شوراها نیز،آیا وظایف آنها نظارت همراه با اجراست، نظرشورای نگهبان باید ملاک قرارگیرد. البته برای نظارت هم میتوان سازوکاری تعیین کرد،که از یک طرف اجرا نباشد و از طرف دیگر تبدیل به نظارت بی خاصیت نیز نشود.»

5- محول نمودن وظیفه تعیین عناوین وتعیین مآخذ عوارضات وتعیین حداکثر هریک از عوارض وتعیین هزینه های مورد نیاز هر یک از شهرها و هر یک از روستا های کشور به وزارت کشور، درحالیکه در کشورمان بیش از1250 شهر و35000 روستا با جمعیت ها و اقلیمها و نیازهای متفاوت وجود دارند،نه تنها شدنی و امکان پذیر نیست بلکه باسیاستهای کلی نظام در خصوص تمرکززدائی و منطقی ساختن دولت واجرای اصل 44 قانون اساسی وسیاستهای نظام اداری وبندهای(16و19)سیاستهای اقتصاد مقاومتی مغایراست.

علی ایحال؛ با توجه به اینکه در فرایند این تصمیم، الزامات آیین نامه داخلی مجلس در خصوص دائمی نمودن قوانین آزمایشی رعایت نشده است و بدون توجه به اصول قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی، قوانین برنامه های 5 ساله توسعه کشور و قانون برنامه ششم توسعه کشور، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و مفاد ماده 80 قانون شوراها مصوب سال 1375 و بندهای 16 و 26 آن و اصل 44 قانون اساسی و روح قانون اساسی مبتنی بر برون سپاری امور به مردم و تمرکززدایی از دولت رعایت نشده است می بایست نسبت به تجدید نظر و توقف عملیاتی شدن آن اقدام شود.

در نهایت سوال اینجاست که مگر در قانون شوراها در سالهای 75و 82 و 86 و 96 مجلس شورای اسلامی به وظایف و اختیارات نظارتی شوراها یعنی اختیار وضع عوارض و تصویب بها خدمات عمومی و نظارت و حسابرسی مالی شهرداریها توسط شورا رای نداده اند؟؟ و مگر اعضای محترم شورای نگهبان در سالهای 75و 82 و 86 و 96 مصوبات مجلس را تایید نکرده است؟؟

اینک چه اتفاقی در کشور و نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی پیش آمده که بدون اطلاع شوراها و شورایعالی استانها نمایندگان محترم مجلس و اعضا محترم شورای نگهبان متوجه اشتباهات گذشته شده و بفکر رفع آنها افتاده اند

بس بگردید و بگردد روزگار دل به دنیا در نبندد هوشیار

ای که دستت میرسد کاری بکن پیش ازآنکه کاز تو ناید هیچ کار

والسلام علیکم و رحمت ا..

حمید بادامی نجات- 16/9/99