معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان:
مشکل اجرای مصوبات بانکی، حد اختیار مدیران بانک‌های استان است
سه شنبه 25 آذر 1399 - 10:27:52

ظاهر پورمجاهد در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با بیان اینکه به استناد قانون تسهیل فضای کسب و کار، ستاد تسهیل از ابتدای سال تشکیل شده است، اظهار کرد: بیش از 50 جلسه با حداقل 180 مصوبه به منظور پیگیری وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی برگزار شده است.

وی به طرح مشکلات از سوی مدیر واحدهای تولیدی دچار مشکل در موضوعات مختلف در ستاد تسهیل اشاره کرد و گفت: مدیران این واحدها تقاضا و درخواست خود را به دستگاه اجرایی متولی ارائه کرده و دستگاه اجرایی واحد طرح و برنامه پس از کارشناسی و بررسی در کمیته کارشناسی مطرح و در دستور کار ستاد تسهیل استان قرار می‌گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان بیان کرد: مشکلات مطرح در ستاد تسهیل، مسائل بانکی، مباحث مالیاتی و تأمین اجتماعی و مشکلات در زمینه زیرساخت‌ها از جمله آب، برق و گاز است؛ در حوزه استعلام‌ها نیز در ستاد تسهیل مواردی عنوان می‌شود و استعلام یک واحد تولیدی از باب حریم راه‌ها نیز از عمده مباحث مطرح است.

وی با تأکید بر اینکه بیشتر وزن تصمیمات ستاد تسهیل در حوزه سیستم بانکی است، افزود: تلاش مدیران سیستم بانکی بر حل و فصل این موضوعات بوده و آنچه ممکن است بر سر راه ما مشکل ایجاد کند حد اختیار مدیران بانک‌های استان است؛ البته مشکل موجود در بحث حد اختیار مدیران بانک‌ها در سایر استان‌ها نیز وجود دارد و مرتب این مشکلات را به بانک‌ها و مراجع تصمیم‌گیری کشوری منتقل کرده‌ایم.

پورمجاهد با بیان اینکه برخی طرح‌ها که تصمیم گرفتیم و احیاناً عمل نشده بنا به مباحث و یا چالش‌های قانونی و یا اینکه حد اختیار مدیران استان نبوده به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور منتقل کرده‌ایم، تصریح کرد: در این خصوص مصوبه‌ای ارائه کرده و یا با حضور مدیران استانی جلسه ستاد استانی کشور را تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به شکل‌گیری هیأت خبرگان بانکی در استان در حوزه مصوبات بانکی، ادامه داد: این هیأت متشکل از پنج نفر نیروهای با سابقه و با تجربه سیستم اجرایی و مدیران با سابقه سیستم بانکی است و در صورت مواجهه با مشکل در موضوعات بانکی ستاد تسهیل در استان این پنج نفر در قالب هیأت خبرگان ورود کرده و در رابطه با آن مصوبه حکم می‌دهند که حکم این هیأت برای بانک لازم‌الاجرا است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان خاطرنشان کرد: موارد جزئی از مشکل در ارتباط با موضوعات بانکی در استان وجود دارد که این موارد به هیأت خبرگان بانکی ارجاع و پس از بررسی نظر خود را اعلام می‌کنند و این مهم می‌تواند در حوزه رفع موانع و مشکلات سیستم بانکی با طرح‌های اقتصادی ما را در استان کمک کند.

وی با تقدیر ویژه از مدیران واحدهای تولیدی صنعتی در استان و تلاش آنها در شرایط کنونی، یادآور شد: مدیران در این بخش سال جهش تولید را با قدرت پیش می‌برند و بسیاری از واحدها افزایش ظرفیت تولید و طرح توسعه داشتند؛ البته واحدهایی نیز دچار مشکل از جمله در بحث بازار و مشکلات دیگر شدند که تلاش می‌کنیم تا حد ممکن مشکلات این واحدها را نیز حل کنیم.

پورمجاهد از مجموعه دستگاه‌های اجرایی، مدیران بانک‌ها و به ویژه کارشناسان بدنه دستگاه اجرایی و بانک‌ها تقاضا کرد به مقتضای نامگذاری سال همه با حسن نیت و تلاش برای گره‌گشایی از تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری کمک کنند و اظهار کرد: در این صورت شاهد حفظ و افزایش اشتغال استان در حوزه‌های مختلف صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات بازرگانی خواهیم بود.

وی در خصوص سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیز گفت: در بحث سرمایه در گردش به دلیل افزایش قیمت‌ها اگر امروز بگوییم تولیدکنندگان مشکلی ندارند واقعیت را نگفته‌ایم و اگر بگوییم مشکل دارند باید واحدهای دارای مشکل به دستگاه اجرایی مربوطه و بانک‌ها مراجعه کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان بیان کرد: بانک‌ها تلاش می‌کنند مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را رفع کنند اما وسع منابع مالی استان و حد اختیار مدیران بانک‌ها برای پرداخت با توجه به منابع ممکن است نتواند برخی واحدهای تولیدی را پاسخگو باشد و به همین دلیل این موارد در دستور کار ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قرار گرفته و سعی می‌شود موردی کمک کنیم.

وی با بیان اینکه از محل بند "الف" تبصره 18 نیز بخشی از واحدهای تولیدی که مطابق بخشنامه باشند می‌تواند از سرمایه در گردش استفاده کنند، افزود: در خصوص طرح توسعه کارخانه‌ها نیز هر واحد تولیدی که طرح توسعه داشته و به استان منتقل شده سعی داشته‌ایم کمک کنیم و بسیاری از واحدهای تولیدی طرح توسعه داشته‌اند.

پورمجاهد با تأکید بر اینکه اکنون با توجه به افزایش قیمت ارز و قیمت کالاها در بازار فرصت خوبی برای افزایش تولید در بخش‌های مختلف ایجاد شده است، تصریح کرد: فرصت خوبی است طرح‌های توسعه‌ واحدهای تولیدی در دستور کار قرار گیرد؛ تقویت و توسعه واحدهای تولیدی، افزایش قیمت دلار و افزایش قیمت کالاها، تولید را توجیه کرده و امید است فضای صادراتی نیز با تصمیمات دولت مناسبت‌تر شود که می‌تواند به افزایش تولید و ایجاد طرح‌های توسعه در استان کمک کند.

انتهای پیام/

 

 

 

 


http://hamadankhabar.ir/fa/News/5968/مشکل-اجرای-مصوبات-بانکی،-حد-اختیار-مدیران-بانک‌های-استان-است
بستن   چاپ