بزرگنمایی:

حجت‌الاسلام رضا بهادری، معاون اجتماعی و امور دستگاه‌های حاکمیتی، در خصوص وضعیت سامانه مطالبه‌گری سو و گزاراش‌های ثبت شده اظهار کرد: در سال جاری، مجموعاً 166 گزارش در سامانه نظارت اجتماعی ثبت شده است. از این تعداد، 68 گزارش به نتیجه رسیده و پاسخ‌دهی از سوی دستگاه‌های اجرایی مربوطه دریافت شده و مورد تایید گزارش‌دهندگان قرار گرفته است همچنین، 36 گزارش دیگر به دستگاه‌های مربوطه ارجاع شده و در حال انتظار برای پاسخ هستند.
وی در ادامه افزود: که برخی گزارشات به دلیل مشکلات مختلف از جمله محتوای توهین‌آمیز، عدم بارگذاری مستندات کافی یا ابهام در محتوای گزارش با مشکل مواجه شده‌اند که این موارد به گزارش‌دهندگان ارجاع داده‌شدتا پس از اصلاح مجدد گزارش‌ها را ثبت کنند..
بهادری در توضیح اهداف راه‌اندازی سامانه مطالبه‌گری سو گفت: هدف اصلی این سامانه، افزایش نظارت مردمی بر دستگاه‌های حاکمیتی است، این سامانه فرصتی را برای مردم فراهم می‌کند که از طریق آن بتوانند به طور فعال پیگیر مطالبات خود از دستگاه‌های مختلف باشند و در صورت عدم رسیدگی، مشکلات خود را گزارش دهند؛ یکی از اهداف مهم این سامانه تربیت مطالبه‌گران است.
معاون اجتماعی و امور دستگاه‌های حاکمیتی ستاد تصریح کرد: منظور از «مطالبه‌گر» کسی است که ابتدا از طریق مسیرهای معمول و قانونی نسبت به حل مشکل خود اقدام می‌کند و در صورتی که نتواسته باشد مشکل خود را حل کند، می‌تواند از سامانه برای پیگیری استفاده کند. این سامانه به این معنا نیست که هر کسی هر مشکلی دارد، مستقیماً و ابتدا از ستاد مطالبه‌گری کند، بلکه هدف نهایی این است که مردم به دنبال رسیدگی به مطالبات خود از طریق دستگاه‌ها و مدیران اجرایی باشند و در صورت عدم رسیدگی یا کوتاهی از سوی آن‌ها، موضوع را از طریق این سامانه پیگیری کنند.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به فرایند پیگیری‌ها اشاره کرد و گفت: بعد از ثبت گزارش‌ها، ستاد به طور مستمر پیگیر پاسخگویی از دستگاه‌های اجرایی است؛ سه مرتبه به صورت تلفنی از رابطین دستگاه‌ها پیگیری می‌کنیم تا از وضعیت پاسخگویی اطلاع پیدا کنیم و از آن‌ها بخواهیم که جواب مناسبی به گزارش‌ها بدهند. در صورتی که پس از این سه مرحله پیگیری تلفنی، هنوز پاسخی دریافت نشود، این موضوع به صورت مکتوب و رسمی به مدیران دستگاه‌ها ارجاع داده می‌شود.
بهادری تأکید کرد: در نهایت، اگر پاسخگویی از دستگاه‌های اجرایی صورت نگیرد یا دلایل ارائه شده قانع‌کننده نباشد، ستاد این موضوع را از جنبه نظارتی پیگیری خواهد کرد، در مواردی که این کوتاهی به ضرر مطالبات مردم باشد و موجب تضعیف حقوق شهروندان شود، طبق ماده 13 دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، این ترک فعل‌ها به دستگاه قضائی گزارش می‌شود.
وی اضافه کرد: "ستاد نظارتی علاوه بر پیگیری مطالبات مردمی، مسئولیت دارد که با مدیران دستگاه‌ها در خصوص نحوه پاسخ‌دهی به این گزارش‌ها برخورد کند تا حقوق شهروندان ضایع نشود و سامانه نظارتی به عنوان یک ابزار مؤثر در رفع مشکلات اجتماعی و اداری عمل کند."
بهادری در پایان گفت که این سامانه به عنوان یک ابزار نظارتی مستمر، تلاش دارد تا روابط بین مردم و دستگاه‌های حاکمیتی را شفاف‌تر کرده و زمینه رسیدگی به درخواست‌ها و مشکلات مردم را فراهم آورد.